تصميم مواقع

منذ /10-11-2009, 01:59 AM

إتجاه أرسطو نحو الاستقراء التام

بسم الله الرحمن الرحيم

سلسلة دائرة المرأة العالمية في نيويورك موضوع رقم ( 5 232980) حقوق النشر محفوظة

وذلك بما أنه يعطي نفس المسار الّذي ما عليه ثبوت المحمول للموضوع وأنه يؤدي إلى ثبوت المجموع للموضوع على نحو اليقين فكذلك الحال بالنسبة إلى الاستقراء وأنه الأصل في المعرفة عندما يشكل قياس منطقي (من جهة ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة الحد الأوسط ) فيكون الاستقراء يسير بنفس ما عليه حركة القياس المنطقي إن لم يكن أشدّ في ناحية المعرفية إذ يقول أرسطو:
وينبغي أن تعلم أنّ الاستقراء ينتج أبدا المقدمة الأولى الّتي لا واسطة لها لأنّ الأشياء الّتي لها واسطة بالواسطة يكون مقاسها أمّا بالأشياء الّتي لا واسطة لها فإنّ بيانها يكون بالاستقراء والاستقراء من جهة يعارض القياس لأنّ القياس بالواسطة يبين وجود الطرف الأكبر في الأصغر وأمّا بالاستقراء فيبين بالطرف الأصغر وجود الأكبر في الأوسط .
حيث أشرنا إلى هذا المقطع من كلامه أن نبين طبيعة المفارقة بين ما يقوم عليه الاستقراء وما يقوم عليه القياس في مجال الاستنباط فإنّ الأول وإن سار بحركة القياس المستبطن وفي الثاني بحركة القياس الصريح وإن كان بحسب تصور أرسطو إنّ الاستقراء له أهميته المعرفية أكثر قوة من طرف الاستنباط القياس وإن كنّا سوف نورد بأنّ الأصالة للاستنباط دون الاستقراء في أصل واقعة الموضوعي فإذا انفقد القياس موضوع الواسطية فلا يمكن أن تشكل منه القياس وإن كان صورة قياس فمثل الانسان يجوع وإن كان يجوع فهو يأكل فالأصغر الانسان والحد المتكرر هو أنه يجوع وهو الأوسط ويأكل وهو الحد الأكبر وبذلك يشكل قياس وهو ثبوت الأكبر للأصغر بواسطة الحد الأوسط وهو يجوع فالنقلة الأولى للإستقراء الانتقال كون الإنسان يجوع ثم ملاحظة الملازمة بين الجوع والأكل وبعد حصول الضم من المقدمتين أوجب له الانتقال إلى سير الاستنباط وهذا ما نصطلح عليه بالإستقراء المستبطن فيه الاستنباط وإن لم يكن صريحا ابتداءا إلاّ أنه بواسطة الضم يتولد منه الاستنباط بخلاف ما لو جيء بالقياس من أول الأمر على نحو الاستنباط فيسمى بالإستنباط الصريح دون المستبطن التضميني وأمّا نظر ابن سينا فلا يرى الاستقراء طريقا للبرهان على وجود المقدمات لاثبات القياس لعدم الابتناء على الواسطة بين محمولات المقدمات وموضوعها، بل يعتقد بأنّ كل مقدمة هي أولية للقياس في واقع أمرها فلا تكون بذلك موردا لانطباق تشكيل قياس أو استقراء من حيث أصل موضوعه .
ولكن ما أشرنا إليه وإن كان في ابتداء الأمر لم يكن في ناحية حركة الاستقراء واسطة ولكن في مقام الارجاع إلى نظرية الضم الكبروي في ناحية التحليل في جهة القضية يكون منظورا إليه حيث لوحظ جهة الضم على نحو التجزئة في القضية فتكون بذلك استنباطية وبنحو انتزاع مقدمات من خلال السوق الأولى للإستقراء كما بالنسبة إلى الإنسان يجوع إذا هو بالكل فستولد من هذا الاستقراء التجزيئي قياس استنباطي فينتقل إليه على نحو الاستبطان من جهة الأمر التضميني.
ثم أنّ ما يقوم عليه الاستقراء لابدّ أن تكون الأفراد المستقرءه‏ة فعليه العد دون
فعلية التقدير وهذا ما أشرنا إليه يختلف الحال بحسب موارد الاستقراء وخصوصياته الفردية أن فلا يمكن أن يثبت الاستقراء التام إلاّ بعد تمامية أفراده الفعلية دون ما لو كانت الآخر إلى مقام التنشئة والتقدير فلا يصح ادخالها تحت الأفراد المستقرءه‏ة وإذا كان لها وجود بمراحل التقدير فلا يمكن صدق الاستقراء عليها ما لم توجد بالفعل وإن أخذت في مقام سلسلة الاعداد كما في نحو الانسان أو صدق سير نشوء الانسان وهكذا الحال في بقية سلسلة الموجودات الإمكانية الأخرى فلا يصدق على الأفراد والمستقرءه‏ة المنطوية تحت مظلة الاستقراء أن يكون لها صدق التمامية ما لم يتحقق مبدء نشوء ذلك المستقرءة إلى حيز الفعلية وعليه يتوقف صدق الاستقراء التام عن مساره الحركي إلى حال الجمود فينغلق بذلك باب المعرفة بالإضافة إلى وجود اشكال آخر أنّ ما يتفرع عنه الملازمات الأخرى من إثبات الأفراد المستقرءه‏ة اللاحقة له سواء كانت بالوجود الطولي لترتبي أم بالوجود العرضي فإن كلها تحتاج إلى الثبات حتى يتم في حقها الاستقراء التام وتكون منطوية تحت الاستقراء الناقص أو الاستقراء التقديري وعندئذٍ لم تتم مراحل المعرفة في حقه أيضا وبذلك يسقط عن مقدمات البرهنة والاستدلال من حيث متابعة الافراد المستقرءه‏ة الّتي اشترطنا فيها الفعلية وعدم التقدير كما لو كانت الأجزاء الأخرى لم تكن فعليه في زمان العد والإحصاء فإنه لابدّ من ناظريه الاستقراء إلى المستقرءة على نحو الفعلية والمفروض وجود أفراد حاصلة في مقام الامكان الاستقبالي أولها وجود على نحو التنشئة الاعدادية كمبدء نشوء العلقة انسانا فإنه في مقام استقراء كونه ناطقا لا يتم الحكم عليه بالمعرفة لحقيقة في ما يخص الاستقراء الكامل وإنما سوف يبقى الاستقراء في معرض النقصان دون التمام ويتوقف لسانه المعرفي عند ذلك كما يمكن تقديم امتثال آخر على الاستقراء التام وذلك بفرض أنّ النتيجة الّتي أصّل إليها بالعملية الاستقرائية هي كل مادة تتعرض للجاذبية ثم افرض أنني لم استبح لنفسي أن أحكم هذا الحكم في النتيجة غلاّ بعد أن استقصيت ذلك في كل أجزاء المادة ولنرمز لعينات المادة الّتي بحثناها ووجدنا أنها معرضة للجاذبية بالرمز (س1 س2 سق ) فيكون استدلالي على النحو الآتي:
س1 س2 س3 .. س ق معرضة للجاذبية.
س1 س2 س3 .. س ق هي كل أجزاء المادة.
اذن كل المادة معرضة للجاذبية.
فإذا صادفني حجر مثلاً عرفت أنه معرض للجاذبية لا الّتي استدل حكما جديد، بل لأنّ الحجر قد سبق ذكره في المقدمات وإلاّ لما كان استقصاء الأمثلة في المقدمات كاملاً إنما يكون الاستدلال حيث يصادفني شيء لم أكن قد بحثته بذاته ضمن الأمثلة الّتي أدت إلى النتيجة فاستدل أنّ الحكم الّذي في النتيجة لابدّ منطبق عليه هو أيضا بالرغم من أني لم أكن قد بحثته .
إلاّ أنه بحسب تصور ارسطو في مثل هذا الاشكال قد حله بأصل جعل الضابطة الكلية للإستقراء ولم ينظر إلى الخصوصيات الفردية كالحجر ونحوه هل قابل للجاذبية أم لا وإنما كان في أصل القاعدة إنّ كلما كان من حقيقة المادة فهو قابل للجاذبية فعليه فبحسب نظره المنطقي إنّ القياس المنطقي ما كان دليله على ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر بواسطة الحد المتكرر وهو الأوسط بينما الإستقراء قائم على ثبوت الحد الأكبر للأوسط بواسطة الأصغر ويتضح من خلال ما جاء به أرسطو من الفرق بين الاستقراء والقياس سوف تعرف إنّ مثل الخصوصيات الفردية كالحجر ليست في مساق الإستقراء وإنما هي داخلة تحت مظلة الاستنباط المستبطن حيث ينظر إلى الفرد أو الإفراد على شكل صغرى القياس كما ينظر إلى المادة على نحو الحد المتكرر كما ينظر إلى الجاذبية بما أنها الحد الأكبر وهذا مما يستولد منه القياس دون الاستقراء حيث لم ينظر إلى الخصوصيات الفردية كالحجر ونحوها في سلسلة الاستقراء الجزئي وإنما النظر إلى المادة كشكل صغروي في حال ضمه إلى كبرى الجاذبية وهذا ما نصطلح عليه بالاستقراء المستبطن فيه الاستنباط كما في الانسان يجوع إذا هو يأكل فهو أيضا من نوع الاستقراء الّذي يتضمن تحته الاستنباط إلاّ أنّ مثل هذا في واقع الأمر من نوع الخروج عن طبيعة الاستقراء ويكون ذلك من فصيلة الاستنباط الترتبي فلا علاقة له بالاستقراء في أصله الموضوعي.
وعليه يكون المحور بأنّ الاستقراء التام وإن لم يكن محالاً في أصل موضوعه ولكن الحصول عليه لم يثبت له الموضوعية بنحو الشكل القطعي ويكون دائما تحت دائرة الاستقراء الناقص وبذلك لا يمكن أن يستدل به على حصول المعرفة اليقينية، وهذا ما أشرنا إليه في كتابنا نقد المذهب التجريبي إنّ كل مادة في حال الانشطار الجزئي أو الجزيئي إمّا بنحو الفعلية أو بنحو الفرض والتقدير وذلك في مقام التنشئة أو ينظر إليها على نحو الفعلية النسبية لا الفعلية الحقيقية وعليه لم يتم لها الجهة المعرفة.
وبذلك يستنتج عدم امكان المعرفة الحقيقية من فعل الاستقراء الناقص فضلاً عن الاستقراء التام كما أشرنا.
ثم يتولد اشكال وهو أنّ ما يقوم عليه الاستقراء الناقص في مرحلة المادة المنشطرة تأخذ حالة من الحركة الجوهرية ولازم ذلك أنها لم يستقر لها ثبات في أصل الصيرورة التكوينية ويتم من خلال ذلك عدم الثبات في أصل الوجود بعد وجودها إلى مرحلة مادة أخرى هي غير الأولى قطعا فهي هي وهي ليست هي بناءً على عدم ارجاع المادة الأولى إلى مادة جوهرية نوعية ويكون من حال الانتقال إلى مادة وصورة أخرى هي غير تلك المادة وهي بنفسها هي هي فيلزم من ذلك الجمع بين المادة الأولى وغيرها فكيف يتم بها حصول الاستقراء.
إلاّ أنه يرد على هذا الاشكال أنّ المادة الأولى المستقرءه‏ة قد تم لها حالة الانتقال في فرض انتقالها من مرتبة الاستقرار إلى مرحلة الفعلية وإلاّ لو كان الأمر كما فرض في الاشكال لأسقط قانون الاستعداد ولبقي المورد دائما في مقام الفعلية وهذا لا يمكن أن يلتزم به علما فرضا عن الاتباع في الجانب العقلي أيضا وعليه لابدّ أن يلتزم بوجود حركة الانتقال من مرحلة الاستعداد إلى الفعلية ويكون بذلك منطلقا إلى حركة الاستقراء من الخاص إلى العام.
وعليه لابدّ أن يكون الأمر إمّا بالوصول إلى الثبات وهو الانتقال إلى العام من خلال الخاص بناء على الاستقراء التام أو أنه في حال عدم الوصول إلى الاستقراء التام فيكون الثبات من طرف الاستقراء الناقص في الجملة وإن لم يكن ثابتا على نحو القطع كظاهرة الحرارة والتمدد بالنسبة إلى الحديد فإنه لابدّ أن يفرق بين موارد الاستقراء بما يرجع إلى ضوابط علمية فيمكن القول بالوصول إلى الضابطة الكلية ولو من خلال بعض الأفراد بخلاف بعض الموارد المستقرءه‏ة الأخرى فإنّ الاستقراء لا يمكن أن يصل إلى الثبات ما لم يستوف تمام الأفراد الأخرى.
فالإستقراء الناقص يختلف قانونه بالنسبة إلى موارد أفراده ولا يمكن أن نحكم على تمام أفراده بالثبات أو عدمه إلاّ من خلال متابعة أفراده في ناحية ترتب الحكم.
وما يقال بأنّ الاستقراء يحمل قانون السببية العامة فإنه لا يمكن تسليمه إلاّ إذا كان هناك متابعة لموارد الاستقراء ما يمتاز كل فرد مستقرء عن الفرد الآخر بلحاظ خصوصياته ومشخصاته؛ ولذا لا معنى لأن نطلق على الاستقراء الناقص بالإرجاع فيه إلى الطفرة من الخاص إلى العام بعد إن كان في واقعه اختلاف موارده وعدم اليقين إلى الانتقال إلى العام في كثير من موارده واعطاء سمة السببية العامة غيرتام في ناحية أصل موضوعه لأنه ما دام كل فرد محتمل الوقوع كما يحتمل عدمه فهو في مقام عدم الثبات وعليه لا يحال لإعطائه سمة العموم أو السببية العامة.
فإنه يمكن الفصل بين الاستقراء بما ينطبق عليه قانون السببية العامة وبين ما لا ينطبق عليه فإنه على الأول بما أنه خاضع للضوابط العلمية كالحديد يتمدد وذلك لوصوله إلى درجة معينة من الحارة في هذا الأفق أو في محيط هذه الكرة بخلاف ما لو خرج الاستقراء عن دائرة الضوابط العلمية فيدخل في دائرة الاستقراء المنفرد ويحتاج إلى متابعة أجزائه وموارده وبذلك لا مجال للحكم على الأفراد الأخرى بالإرجاع فيها إلى العام مع فرض الاحتمال بين أفراده كتحرك فك التمساح الأعلى في جميع أفراد أو عدمه؛ لأنه يحتاج إلى مسح عام في كافة أفراده لاختلاف في مشخصات أفراده.
المصدر بحث رقم ( 106 ) اية الله ال شبير الخاقاني تحقيق الدكتور الشيخ سجاد الشمري

منذ /10-11-2009, 04:16 AM

يسلموو اخووي

في انتضار جديدك

تحياتوو

التميز خلال 24 ساعة
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم	الموضوع النشط هذا اليوم	المشرف المميزلهذا اليوم	المشرفة المميزه
	متجدد:تغطية ثورة البحرين ليوم الجمعة 10 فيراير 2012 ( اسبوع خطوات العودة ) بقلم : hussainhm12	قريبا

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

إختر لونك :